لكرواتيا اقتصاد دخل مرتفع.[138] تظهر البيانات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغ 63842000000دولار، أو 14،457 $ للفرد،[139] في نفس الوقت في عام 2011في حين تعادل القدرة الشرائية للناتج المحلي الإجمالي كان 80334000000 دولار أو 18191 $ للفرد الواحد.[139]ووفقًا لبيانات يوروستات، فقد بلغ تعادل القدرة الشرائية الناتج المحلي الإجمالي الكرواتيي للفرد 61٪ من متوسط الاتحاد الأوروبي في عام 2010.[140] وفي عام 2007 كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.0%.[141] وكان متوسط الراتب الصافي للعامل الكرواتي في يونيو 2012 هو 5492 كونا (912$) في الشهر.[142] وفي عام 2007، قدرت منظمة العمل الدولية معدلالبطالة بنسبة 9.1٪، بعد انخفاضه باطراد من 14.7٪ في عام 2002.[143] وقد كان معدل البطالة المسجل أعلى من ذلك، على الرغم من إنه قد بلغ 13.7٪ في ديسمبر2008.[144]
ثم في عام 2010، كانت صناعة الخدمات تهيمن الناتج الاقتصادي حيث كانت تمثل 66٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تليها القطاع الصناعي بنسبة 27.2٪والزراعة 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.[145] ووفقاً لبيانات عام 2004، كان 2.7٪ من إجمالي القوى العاملة يعملون في الزراعة، 32.8٪ في الصناعة و64.5٪ في الخدمات.[86][146] وتأتي هيمنة القطاع الصناعي من خلال بناء السفن وتجهيز الأغذية والمستحضرات الصيدلانية وتكنولوجيا المعلومات والصناعة الكيميائية الحيوية والأخشاب. وفي عام 2010، بلغت قيمة الصادرات الكرواتية في 64900000000 كونا (8650000000 يورو) مقابل 110300000000 كونا (14700000000 يورو) من الواردات. أما أكبر شريك تجاري لكرواتيا فهو الاتحاد الأوروبي.[147]
بدأت الخصخصة والتوجه نحو اقتصاد السوق بالكاد في ظل الحكومة الكرواتية الجديدة عند اندلاع الحرب في عام 1991. ونتيجة للحرب، فقد تعرضت البنية التحتية الاقتصادية لأضرار جسيمة، لا سيما صناعة السياحة ذات الإيرادات الغنية. ومن عام 1989 إلى عام 1993، انخفض الناتج المحلي الإجمالي 40.5٪. الحكومة الكرواتية ما تزال تسيطر على جزء كبير من الاقتصاد، وتقدر النفقات الحكومية لتصل إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي.[148] نظام القضاء ما يزال متأخراً، بالإضافة إلى عدم كفاءة الإدارة العامة وخاصة في مشاكل قضايا ملكية الأراضي والفساد. في عام 2011 وقد صنفت منظمة الشفافية الدولية كرواتيا في التسلسل 66 مع درجة 4.0 في مؤشر الفساد.[149] ومن المشاكل الأخرى هي الديون الوطنية الكبيرة والمتنامية والتي وصلت أكثر من 34,000,000,000 يورو أو 89.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.[148][150]